يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي (بيع، شراء، عرض للبيع، استخدام، نقل، تسليم، إيواء، استقبال…) داخل البلاد أو عبر الحدود، متى تم ذلك باستعمال القوة أو التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو الحاجة، أو مقابل مبالغ مالية أو مزايا بهدف الاستغلال.
ويشمل الاستغلال أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسخرة والخدمة قسرًا، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، والتسول، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية. ولا يُعتد برضا المجني عليه متى استُخدمت إحدى هذه الوسائل، كما لا يُشترط استعمال أي وسيلة لقيام الجريمة في حق الأطفال وعديمي الأهلية، ولا يُعتد برضاهم أو رضا المسئولين عنهم.
يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالبشر بالأصل بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنفعة المتحققة أيهما أكبر.
وتُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه في حالات معينة، مثل: إذا كانت الجريمة عبر وطنية، أو ارتُكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتُكبت بتهديد بالقتل أو تعذيب، أو إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أصوله أو فروعه أو من له سلطة عليه، أو كان موظفًا عامًا استغل وظيفته، أو نتج عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة بمرض لا يُرجى الشفاء منه، أو كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة.
كما يجرّم القانون أفعالًا مساندة مثل إخفاء الجناة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، أو التأثير على الشهود، أو التحريض على ارتكاب الجريمة، ويقرر لها عقوبات بالسجن. ويعاقب أيضًا المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه ولصالحه.
يفرض القانون عقوبة على كل من يعلم بوقوع جريمة اتجار بالبشر أو الشروع فيها ولا يبلغ السلطات المختصة، بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا كان الممتنع عن الإبلاغ موظفًا عامًا وأخلّ بواجبات وظيفته. كما يوجب مصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل المتحصلة من الجرائم أو المستخدمة في ارتكابها، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
يمتد تطبيق القانون ليشمل بعض الجرائم المرتكبة خارج مصر بواسطة غير المصريين متى توافرت شروط معينة، مثل أن تقع الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو أن يكون المجني عليه مصريًا أو أن يكون التخطيط أو التمويل قد تم داخل مصر، أو أن يكون للجريمة آثارًا على أمن مصر أو مواطنيها.
يقرّر القانون مبدأ أساسيًا وهو عدم مساءلة المجني عليه جنائيًا أو مدنيًا عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية اتجار بالبشر. وتلتزم الدولة بحماية المجني عليهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية لهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أوطانهم إذا كانوا أجانب.
كما يضمن لهم حقوقًا إجرائية مهمة، مثل: سلامتهم الجسدية والنفسية، وصون هويتهم وحرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بالإجراءات القانونية، والاستماع إليهم وأخذ آرائهم، وتوفير المساعدة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية الشهود وعدم التأثير عليهم.
يُنشئ القانون صندوقًا لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا المتضررين من هذه الجرائم. وتتكون موارد الصندوق أساسًا من حصيلة الغرامات المقضي بها والأموال والمصادرات، بالإضافة إلى التبرعات والمنح.
كما ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنسيق السياسات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
Executive Director of the Fund for Assisting Victims of Human Trafficking
An Egyptian diplomat who joined the Ministry of Foreign Affairs in 1990, with over 3 decades of experience. Appointed as Executive Director of the Fund in October 2025.
Served as Assistant Foreign Minister for Parliamentary Affairs until February 2025, Ambassador of Egypt to several countries, and Deputy Assistant Minister for Migration and Anti-Human Trafficking.
Awarded the “Orden del Quetzal” First Class (2017) by the President of Guatemala, the highest honor bestowed upon foreigners.
Holds a Diploma in International Relations from Paris (1993) and a Diploma in International Law from the International Court of Justice in The Hague (1993).
المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
دبلوماسية مصرية انضمت للخارجية عام 1990، بخبرة تمتد لأكثر من 3 عقود. عُينت مديراً تنفيذياً للصندوق في أكتوبر 2025.
شغلت منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية حتى فبراير 2025، وسفير مصر لدى عدة دول، ونائب مساعد الوزير لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
حصلت على وسام “Orden del Quetzal” من الدرجة الأولى (2017) من رئيس جواتيمالا، وهو أعلى وسام يُمنح للأجانب.
حاصلة على دبلومة العلاقات الدولية من باريس (1993) ودبلومة في القانون الدولي من محكمة العدل الدولية بلاهاي (1993).
تواصل -معنا