اعرف حقوقك القانونية

يقدّم قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الإطار القانوني الشامل لمواجهة هذه الجريمة في
مصر، ويضع تعريفًا واضحًا لها، كما يحدّد صور الاستغلال والعقوبات وإجراءات حماية الضحايا.

أولًا: ما هي جريمة الاتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي (بيع، شراء، عرض للبيع، استخدام، نقل، تسليم، إيواء، استقبال…) داخل البلاد أو عبر الحدود، متى تم ذلك باستعمال القوة أو التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو الحاجة، أو مقابل مبالغ مالية أو مزايا بهدف الاستغلال.

ويشمل الاستغلال أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسخرة والخدمة قسرًا، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، والتسول، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية. ولا يُعتد برضا المجني عليه متى استُخدمت إحدى هذه الوسائل، كما لا يُشترط استعمال أي وسيلة لقيام الجريمة في حق الأطفال وعديمي الأهلية، ولا يُعتد برضاهم أو رضا المسئولين عنهم.

ثانيًا: الجرائم المرتبطة والعقوبات

يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالبشر بالأصل بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنفعة المتحققة أيهما أكبر.

وتُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه في حالات معينة، مثل: إذا كانت الجريمة عبر وطنية، أو ارتُكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتُكبت بتهديد بالقتل أو تعذيب، أو إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أصوله أو فروعه أو من له سلطة عليه، أو كان موظفًا عامًا استغل وظيفته، أو نتج عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة بمرض لا يُرجى الشفاء منه، أو كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة.

كما يجرّم القانون أفعالًا مساندة مثل إخفاء الجناة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، أو التأثير على الشهود، أو التحريض على ارتكاب الجريمة، ويقرر لها عقوبات بالسجن. ويعاقب أيضًا المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه ولصالحه.

ثالثًا: الإبلاغ، المصادرة والاختصاص

يفرض القانون عقوبة على كل من يعلم بوقوع جريمة اتجار بالبشر أو الشروع فيها ولا يبلغ السلطات المختصة، بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا كان الممتنع عن الإبلاغ موظفًا عامًا وأخلّ بواجبات وظيفته. كما يوجب مصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل المتحصلة من الجرائم أو المستخدمة في ارتكابها، مع حماية حقوق الغير حسن النية.

يمتد تطبيق القانون ليشمل بعض الجرائم المرتكبة خارج مصر بواسطة غير المصريين متى توافرت شروط معينة، مثل أن تقع الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو أن يكون المجني عليه مصريًا  أو أن يكون التخطيط أو التمويل قد تم داخل مصر، أو أن يكون للجريمة آثارًا على أمن مصر أو مواطنيها.

رابعًا: حماية المجني عليهم ودور الصندوق

يقرّر القانون مبدأ أساسيًا وهو عدم مساءلة المجني عليه جنائيًا أو مدنيًا عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية اتجار بالبشر. وتلتزم الدولة بحماية المجني عليهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية لهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أوطانهم إذا كانوا أجانب.

كما يضمن لهم حقوقًا إجرائية مهمة، مثل: سلامتهم الجسدية والنفسية، وصون هويتهم وحرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بالإجراءات القانونية، والاستماع إليهم وأخذ آرائهم، وتوفير المساعدة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية الشهود وعدم التأثير عليهم.

خامسًا: اللجنة الوطنية وصندوق مساعدة الضحايا

يُنشئ القانون صندوقًا لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا المتضررين من هذه الجرائم. وتتكون موارد الصندوق أساسًا من حصيلة الغرامات المقضي بها والأموال والمصادرات، بالإضافة إلى التبرعات والمنح.

كما ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنسيق السياسات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.

جمهورية مصر العربية – صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

كن جزءًا من التغيير

معًا نستطيع حماية الكرامة الإنسانية