في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، تم إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٤، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤.
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الصندوق مباشرة العديد من الاختصاصات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، وإقامة المشروعات المناسبة لهم، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٤
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
يتبع رئيس مجلس الوزراء
شخصية اعتبارية عامة
تُعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة وتُهدد جهود التنمية المستدامة وسيادة القانون. وفي إطار جهود الدولة المصرية، صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ الذي أنشأ “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر” كأداة تمويلية لدعم الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٤، أصبح الصندوق أداة متكاملة لتقديم الدعم القانوني، الطبي، النفسي، والاجتماعي، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج المجتمعي. نحن نلتزم بمواصلة تطوير آليات الصندوق لتوسيع نطاق الحماية، تأكيداً على أن الضحايا ليسوا وحدهم وأن الدولة تقف بجانبهم.
يمثل صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر إستجابة مباشرة لإحتياجات واقعية وملحّة، وتجسيدًا صادقًا لالتزام الدولة المصرية بحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ أن كرامة الإنسان هي جوهر كل جهد تنموي وإنساني. وتتمثل رسالة الصندوق في تقديم الحماية والدعم الشامل لضحايا الاتجار بالبشر، بما يشمل الجوانب النفسية والقانونية والاجتماعية، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وتيسير بناء حياتهم من جديد على أسس من الأمان والكرامة والثقة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية، والوكالات الأممية ذات الصلة. ويتبنى الصندوق نهجًا متكاملًا يقوم على إعادة التأهيل، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، والتوظيف، إيمانًا بأن مساندة الضحايا لا تكتمل بالدعم الفوري …..اقرأ المزيد
دعم الدراسات والبحوث والأنشطة التوعوية
دعم قانوني واستشارات مجانية للضحايا
برامج تمكين ودعم نفسي واجتماعي للمجني عليهم
تقديم مساعدات مالية للضحايا لضمان استقرارهم
برامج تعليمية وتأهيلية لضمان دمج الضحايا
يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى.
رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
دبلوماسية مصرية انضمت للخارجية عام 1990، بخبرة تمتد لأكثر من 3 عقود. عُينت مديراً تنفيذياً للصندوق في أكتوبر 2025.
شغلت منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية حتى فبراير 2025، وسفير مصر لدى عدة دول، ونائب مساعد الوزير لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
حصلت على وسام “Orden del Quetzal” من الدرجة الأولى (2017) من رئيس جواتيمالا، وهو أعلى وسام يُمنح للأجانب.
حاصلة على دبلومة العلاقات الدولية من باريس (1993) ودبلومة في القانون الدولي من محكمة العدل الدولية بلاهاي (1993).
